<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت وكالة ‌أنباء ​الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان مشترك صدر عن الصين والأردن اليوم ⁠الاثنين أن البلدين أكدا ضرورة الحفاظ على وقف ‌إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف ‌الملاحة عبر مضيق ‌هرمز بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ‌البلدان ‌أيضا بحسب البيان ضرورة ​التوصل إلى "حل ‌شامل ​قادر على القضاء ⁠على الأسباب الجذرية" للتوتر ​في ⁠المنطقة عبر ⁠الحوار والمفاوضات، وعبرا عن "قلقهما البالغ ⁠إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس الشرقية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى الرئيس الصيني شي ‌جين بينغ في بكين اليوم ​مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.</div></p>

بيان صيني - أردني يدعو لخفض التصعيد وتهدئة الأوضاع الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصولي إلى دبي، كان انطباعي الأول هو سهولة الحياة فيها. فالحصول على الوثائق، ودفع الفواتير، وحجز الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات، يمكن إنجازها بسهولة عبر الهاتف. كما لفتني انتشار مراكز خدمة المواطنين، حيث يستقبلك الموظفون بصبر وابتسامة. </div></p><p class='article-text'>وخلال تجولي في المدينة، لمست سهولة الوصول إلى الخدمات، ونظافة البيئة، وراحة النقل العام. وهذه التفاصيل تعكس مفهوماً أساسياً: التحديث الحقيقي لا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو حجم الاقتصاد، بل بمدى تحسين حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمن تُوجَّه التنمية؟ هذا هو السؤال الأساسي في مسيرة التحديث. وتقدم الصين والإمارات إجابة واضحة. منذ تأسيسه، حدد الحزب الشيوعي الصيني السعي وراء سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية غايته الأصلية . </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس شي جين بينغ: إن تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة هي هدف كفاحنا. وفي الصين، لا يقتصر التحديث على فئة قليلة، بل يشمل الرخاء المشترك، فالغاية من التنمية ليست مجرد تحقيق النمو الاقتصادي، بل تلبية تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة باستمرار. وتخضع جميع سياسات وقرارات الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لمعيار واحد: مصالح الشعب وتحسين معيشته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح التحديث جزءاً من الحياة اليومية للصينيين. فالقطارات فائقة السرعة ومترو الأنفاق تربط المدن، وتتيح الخدمات الرقمية إنجاز المعاملات وحجز المواعيد وشراء التذاكر بسهولة.</div></p><p class='article-text'>وسواء في الجبال النائية أم الصحاري، فإن تغطية شبكة الهاتف المحمول متوفرة دائماً. فيما أسهم الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والطب عن بُعد في تحسين الخدمات و. وهكذا يخدم الابتكار التكنولوجي التنمية الاقتصادية، وتخدم في الوقت نفسه حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات رفاهية مواطنيها نقطة انطلاق وغاية التنمية الوطنية. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: مواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً. </div></p><p class='article-text'>هذا يُجسّد التزام الإمارات الراسخ بوضع الإنسان في صميم التنمية. وفي دبي، وقد أصبحت معظم الخدمات الحكومية تُنجز رقمياً، وأسهمت أنظمة النقل الذكية في رفع كفاءة تشغيل المدينة، كما تواصل الحكومة تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ما عزز جودة الحياة وجعل المدينة وجهة جاذبة للعيش والعمل.</p><p class='article-text'>إن مفهوم الشعب أولاً لا يعني أن التنمية تخدم الشعب فحسب، بل يعني أيضاً أن التنمية تعتمد على الشعب. فالتنمية في الصين ثمرة جهود أكثر من 1.4 مليار إنسان، كما أن نهضة الإمارات ثمرة عمل أجيال من البنّائين. فالشعب هو المستفيد من التحديث ومصدر قوته.</p><p class='article-text'>اليوم، تستكشف دول العالم مساراتها نحو التحديث. فبعض الدول حققت نمواً اقتصادياً متواصلاً، لكنها لم تنجح في جعل ثمار التنمية تصل إلى أوسع شريحة من الناس؛ وبعض المدن تمتلك أفقاً عمرانياً لافتاً، لكنها لا تزال تواجه تحديات مثل اتساع فجوة الثروة وبطالة الشباب والطبقة الوسطى والانقسام الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتختلف الصين والإمارات في ظروفهما الوطنية ومسارات تنميتهما، لكنهما تجيبان عن السؤال الجوهري نفسه: التنمية من أجل الشعب، والتنمية تعتمد على الشعب، وثمار التنمية تعود إلى الشعب. ومن خلال وضع الشعب في صميم التنمية، اكتسب البلدان أساساً اجتماعياً متيناً وقوة دافعة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، طرحت الصين مبادرة التنمية العالمية في عام 2021، داعية إلى وضع التنمية في صدارة الأجندة الدولية، والالتزام بالفلسفة المرتكزة على الشعب، وتعزيز التعاون في مجالات الحد من الفقر والأمن الغذائي والصحة والاقتصاد الرقمي، بما يتيح تقديم فوائد التحديث إلى الشعوب في جميع أنحاء العالم. قد تقاس مكانة المدينة بارتفاع مبانيها، وثروة الدولة بالأرقام، لكن ثمار التحديث تقاس في النهاية بابتسامة الشعب. وقد تتعدد مسارات التحديث، لكن الغاية واحدة: الشعب.</div></p>

الشعب أولاً: التنمية من أجل الشعب (2 - 9)

<p class='article-text'>ليتسي لي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المؤتمر العالمي الأخير للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، قدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين باعتبارها رائدة في الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة مفتوح المصدر. وطرح هذا النهج بوصفه منفعة عامة للعالم في مواجهة البديل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنت الصين منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، تتمتع بالاكتفاء الذاتي، يعزز كل جزء منها الأجزاء الأخرى، وتعرضها على الخارج بشكل متزايد. كمل يتزايد أيضاً النفوذ الجيوسياسي لبكين في مجال البنية التحتية الحيوية. والدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي الصيني اليوم، ستستوعب بمرور الوقت، نهج الصين في المعايير التقنية ومبادئ الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم في ذلك إلى حد ما ضوابط التصدير الأمريكية التي جاءت بنتائج عكسية. فبعد أن فرضت هذه الضوابط تكاليف حقيقية على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، تحولت، من غير قصد، إلى عامل أساسي في تنظيم الصين لجهودها، بما يتجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وتبدو النتيجة التي أفضت إليها هذه السياسة جذابة بصورة متزايدة لبقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت «الصدمة الصينية» الأولى مع ثورة التصنيع التي أعقبت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وتمثلت «الصدمة الصينية 2.0» في موجة التكنولوجيا النظيفة، من الألواح الشمسية والبطاريات إلى السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>أما «الصدمة الصينية 3.0» فكانت انتشار التكنولوجيا الرقمية الصينية، من التجارة الإلكترونية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. أما «الصدمة الصينية 4.0»، التي تلوح الآن في الأفق، فستكون مختلفة تماماً. فهي لن تقوم فقط على تصدير التكنولوجيا الصينية، بل على تصدير النهج الصيني في الابتكار باعتباره مشروعاً وطنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستراتيجية الذكاء الاصطناعي المفتوح نفسها هي نتاج للقيود. فقبل أن تسلط شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة الضوء على نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المفتوحة عام 2025، كانت «هواوي» قد قدمت بالفعل إسهاماً كبيراً في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر في الصين.</div></p><p class='article-text'>وبعد إدراجها على «قائمة الكيانات» الأمريكية عام 2019، دفع تقييد وصولها إلى العتاد والبرمجيات الأمريكية الشركة إلى تطوير أنظمة مفتوحة المصدر، مثل «هارموني أو إس» و«مايند سبور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شي استخدم مصطلح «كاي يوان»، الذي يعني «مفتوح المصدر»، فإن الوصف الأدق لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية هي أنها نماذج «ذات أوزان مفتوحة». فأوزان النماذج متاحة للجمهور، لكن بيانات التدريب الكاملة ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخفض النماذج ذات الأوزان المفتوحة تكاليف استخدامها، وتزيد أعداد مجتمعات المطورين، وتتيح للشركات تجاوز القيود الناجمة عن عدم القدرة على الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدماً. </div></p><p class='article-text'>وهي جذابة بصورة خاصة للأسواق الناشئة، لكنها تكتسب شعبية أيضاً بين المطورين في أنحاء العالم بفضل كفاءتها من حيث التكلفة وقدرتها على التكيف مع أعباء العمل المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، أصبحت هذه النماذج أيضاً ضرورة اقتصادية. فمحركات النمو التقليدية في البلاد تواجه ضغوطاً، بينما لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً. وبالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، يخلق ذلك مشكلة أساسية:</div></p><p class='article-text'>فالإنفاق الهائل على نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والتصنيع المتقدم يتطلب الوصول إلى عملاء قادرين على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. ومع محدودية الإيرادات المحلية، فإن التوسع عالمياً من خلال نماذج منخفضة التكلفة قادرة على الانتشار سريعاً يساعد في حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى انتشار الذكاء الاصطناعي الصيني ذي الأوزان المفتوحة إلى زيادة اهتمام البلاد بتسريع حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز معايير السلامة فيه. فبمجرد إتاحة أوزان النموذج، يمكن تنزيلها وتعديلها وإعادة توزيعها وإزالة وسائل الحماية منها.</div></p><p class='article-text'>ويفقد المطور الأصلي القدرة على سحب الوصول إلى النموذج أو تحديث وسائل الحماية. وهذا بدأ بالفعل في تشكيل النقاش حول مفهوم «الانفتاح الانتقائي»، أي إبقاء النماذج مفتوحة، مع إمكانية تأخير الوصول إلى أكثر الأنظمة تقدماً أو تقييده، أو إخضاعها للمراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل طموح شي في تسريع الانتشار العالمي للتكنولوجيا الصينية، وبناء موطئ قدم استراتيجي أقوى في الخارج، وتنويع تعرض الصين للمخاطر الجيوسياسية، والتأثير في النظام العالمي على نحو أكبر بما يصب في مصلحة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرؤية الصينية للحوكمة في مراحلها الأولى. فالسلطة موزعة بين منظومة متداخلة من الجهات. إذ تعمل شنغهاي على بناء جزء كبير من البنية التحتية للتقييم التقني، بينما تعمل بكين على وضع أطر المخاطر والقواعد التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي مؤسسات مثل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللجنة الوطنية الصينية دوراً في توحيد معايير أمن المعلومات، إلى جانب الجامعات والشركات الخاصة. إنها منظومة معقدة ومتغيرة، لكن القدرات التقنية التي تستند إليها تزداد رسوخاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والزخم وراء «الصدمة الصينية 4.0» قوي؛ فالقيود الجيوسياسية تساعد على بلورة نموذج جديد ومتميز لحوكمة التكنولوجيا. ولن تصل الصدمة المقبلة على متن سفينة حاويات، بل ستنتشر عبر المبادئ التي تحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية. والعالم غير مستعد لما سيأتي بعد ذلك.</div></p>

الصدمة الصينية المقبلة من الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، وإلى بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس جمهورية الغابون، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بوفاة تشو رونغ جي، رئيس مجلس الدولة الأسبق في جمهورية الصين الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، وإلى الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس جمهورية الغابون، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية إلى شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بوفاة تشو رونغ جي، رئيس مجلس الدولة الأسبق في جمهورية الصين الشعبية.</div></p>

سموهم يعزون الرئيس الصيني بوفاة رئيس مجلس الدولة الأسبق

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي إندونيسيا والغابون بذكرى الاستقلال

<p class='article-text'>بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بوفاة السيد تشو رونغ جي، رئيس مجلس الدولة الأسبق في جمهورية الصين الشعبية.</p><p class='article-text'>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.</p>

رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس الصيني بوفاة رئيس مجلس الدولة الأسبق

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الدعم الذي تقدمه بكين وحمى الاستثمار لرفع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا الصينية إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها الأمريكية، في وقت يبرز فيه قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني كمنافس جدي للهيمنة العالمية لوادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يتتبع أكبر 50 شركة وأكثرها تداولاً والمختصة في شركات التكنولوجيا الصينية، عائداً بلغ 29% هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وتفوق المؤشر بفارق كبير على مؤشر «سي إس آي 300» الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع 0.9%، كما يتقدم بفارق واضح على مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي انخفض 1.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول المؤشر أيضاً عند مستويات تعد من أعلى تقييماته منذ إطلاقه. وحتى بعد موجة بيع حديثة، يتجاوز متوسط مكرر الربحية لمؤشر «ستار 50» مستوى 150 مرة، مقابل 35 مرة لمؤشر «ناسداك 100» في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التقييمات المرتفعة للغاية موجة حماس من المستثمرين المحليين الذين ما زالوا يبحثون عن أماكن لاستثمار أموالهم، بعد الانهيار المؤلم الذي شهدته سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مديري الصناديق قالوا إن ذلك يعكس أيضاً اعتقاداً بأن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني سريع النمو قادر على منافسة نظرائه الأمريكيين الذين يتمتعون بموارد مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري تان، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Allspring Global Investments»: إن المستثمرين كانوا «يراهنون على منظومة التكنولوجيا الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لتستثمر في هذا القطاع، عليك فقط أن تؤمن بأن الصين قادرة على اللحاق بالركب»، مشيراً إلى أن التوقعات المرتفعة بشأن الذكاء الاصطناعي الصيني تقف وراء هذه التقييمات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه الصين في الذكاء الاصطناعي، إطلاق «كيمي 3» من شركة «مون شوت»، وهو أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي تطوره الصين حتى الآن، وينافس نماذج شركة «أنثروبيك»، إلى جانب إدراج شركة صناعة الرقائق الصينية «سي إكس إم تي»، التي تجاوزت «تنسنت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتذب الإدراج المرتقب لمجموعة «Unitree» المختصة في الروبوتات الشبيهة بالبشر طلبات من المستثمرين الأفراد تجاوزت المعروض المتاح لهم بأكثر من 5500 مرة، في مؤشر على حالة الهوس التي تشهدها أسواق رأس المال الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارون لايجاوالا، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Ninety One»: إن هناك «تضاؤلاً كبيراً في الفجوة بين الصين وبقية العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحكومة الصينية كامل ثقلها وراء هذا الازدهار. إذ تدخل «الفريق الوطني» الصيني، المكون من صناديق مدعومة من الدولة، لشراء الأسهم بعد أن أدت موجة بيع عالمية لأسهم شركات صناعة الرقائق هذا الصيف إلى تراجع الأسهم الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية لدى «Société Générale»: إن بكين تدفع بإلحاح متزايد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، لمواجهة القيود الغربية على التصدير، ما يعني أن التقييمات المرتفعة تتركز بصورة أكبر في قطاع صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «سي إكس إم تي» قد تلقت في البداية دعماً من صناديق مرتبطة بحكومة مدينة «خفي» في شرق الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «نشهد عدداً متزايداً من الشركات المحلية التي تورد منتجاتها لشركات محلية أخرى»، مضيفاً أن النمو القوي في الأرباح يدعم هذه التقييمات المرتفعة. مؤكداً أن «عملية توطين سلاسل التوريد هذه تمثل عاملاً إضافياً يدعم نمو الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، خففت البورصات الصينية الرئيسية متطلبات الإدراج للشركات غير المربحة التي تعمل على تطوير تقنيات ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكثر من نصف الشركات التي أدرجت في البر الرئيسي للصين هذا العام من قطاعات التكنولوجيا أو الصناعة، بينما بلغت النسبة في هونغ كونغ 77%، وهي أعلى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت متطلبات الإدراج الأكثر مرونة إلى دفع التقييمات إلى مستويات أعلى. فالشركات التي أدرجت في شنغهاي هذا العام سجلت في المتوسط مكرر ربحية بلغ 268 مرة ومكرر مبيعات بلغ 43 مرة، مقارنة بـ67 مرة و22 مرة على التوالي للشركات التي أدرجت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ككل ضعفاً ملحوظاً، ما يقدم صورة متناقضة تجمع بين التفوق التكنولوجي والهشاشة الاقتصادية. وقد سعت بكين إلى تحويل مدخرات الأسر من العقارات إلى الأسهم بعد انهيار سوق العقارات في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أبيو، مديرة المحافظ والمحللة البحثية البارزة لدى «First Eagle Investments»: إن «انهيار سوق الإسكان في الصين لا يقل حجماً عن أي انهيار شهدناه»، مضيفة أن معظم أزمات انهيار العقارات استغرقت عقداً من الزمن للتعافي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ضعف الطلب المحلي إلى تضرر أسهم الشركات المرتبطة بثقة المستهلك الصيني بشدة، ومن بينها شركتا الإنترنت «علي بابا» و«تنسنت»، اللتان تراجعت أسهمهما 17% و26% على التوالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في تقديم حوافز اقتصادية ذات أثر ملموس لمعالجة ضعف طلب المستهلكين. وبدلاً من ذلك، تأمل بكين، بحسب تشي لو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «بي إن بي باريبا»، أن «تحل الصناعات الجديدة، بمرور الوقت، محل الصناعات القديمة وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ارتفاع التقييمات إلى حقيقة أن شركات التكنولوجيا الصينية تطرح أسهمها في البورصة في مرحلة أبكر بكثير من نظيراتها الأمريكية، لأن الصين تفتقر إلى قطاع قوي لرأس المال المغامر يمتلك موارد مالية ضخمة يمكنه تمويل الشركات الخاصة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «كان هناك توجه متزايد في الولايات المتحدة نحو تأخير إدراج الشركة في البورصة». وأضاف «هناك نظام متكامل من صناديق الاستثمار الخاصة التي تمتلك الكثير من الأموال» يستطيع أن يدعم الشركات طويلاً قبل طرحها في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية لدى «يو بي إس»: إن أسواق الأسهم الصينية لا تضم العدد نفسه من المستثمرين الذين يستثمرون على المدى الطويل كما هو الحال في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بعض أكبر اللاعبين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، يركزون بدرجة كبيرة على المدى القصير». وتابع: «وعندما يكون لديك عدد أكبر بكثير من المستثمرين لفترات قصيرة الأجل، فإن ذلك يؤدي عادة إلى مزيد من التزاحم على الاستثمارات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون المتفائلون، مثل لايجاوالا من «Ninety One»، على أن التزام بكين بالتكنولوجيا سيستمر على الأرجح، مدفوعاً بتركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لايجاوالا: «إذا فكرت في الأمن القومي، فما هو الأمن القومي في الصين اليوم؟ إنه الريادة التكنولوجية». وأضاف، في معرض حديثه عن ارتفاع التقييمات في بيئة الاستثمار الحالية بالولايات المتحدة والصين: «الأمر يعتمد على ما تعتبره طبيعياً. ولا أعتقد أن هناك ما يمكن اعتباره طبيعياً في هذه الأيام».</div></p>

الحمى والهوس يرفعان تقييمات شركات التقنية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نماذج الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً تتفلت من قيودها. بدأت القصة بالكشف عن أن وكلاء ذكاء اصطناعي من شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» اخترقوا مؤسسات خارجية. </div></p><p class='article-text'>ثم أصدر معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة تقريراً مثيراً للقلق، أفاد بأن النموذجين الرائدين للشركتين تمكنا من اختراق منصة تابعة لمطور خارجي باستخدام هويات مزيفة للتحايل على عمليات مراجعة الأكواد البرمجية، في سلوك أظهر مستوى غير مسبوق من الخداع.</p><p class='article-text'>ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد استغلال ثغرات في إجراءات الاختبار، بل يكشف أن نماذج الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً تجاوزت مرحلة إنتاج النصوص لتصبح جهات مستقلة تتمتع بقدرات عالية على التصرف، وأنها تتطور بوتيرة أسرع من الجهود المبذولة لضمان سلامتها وإبقائها تحت السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمض سوى أربعة أشهر تقريباً منذ تصدر نموذج «كلود ميثوس بريڤيو» من «أنثروبيك» عناوين الأخبار بعد أن تمكن من «الهروب» من «قفص رقمي». </div></p><p class='article-text'>وقد اشتبه بعض العاملين في القطاع في البداية في أن هذه الواقعة، إلى جانب عمليات الهروب الأخيرة لنماذج أخرى من «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، لم تكن سوى عمليات تسويقية تهدف إلى استعراض القدرات التي وصلت إليها أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحذير الذي صدر هذا الأسبوع لم يأت من الشركات نفسها، وإنما من مختبر السلامة التابع للحكومة البريطانية. فقد أفاد بأن نموذجي «ميثوس 5» من «أنثروبيك» و«GPT-5.6 Sol» من «أوبن إيه آي» انخرطا في «نشاط مستمر يحتمل أن يكون ضاراً» خلال عملية تقييم للأمن السيبراني، رغم أن الاختبار جرى في بيئة تجريبية، يعتقد بعض الخبراء المستقلين أنها كانت متساهلة أكثر مما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>وحاول «ميثوس 5» إدخال شيفرة خبيثة إلى مشروع مفتوح المصدر على منصة «جيت هاب»، كما أنشأ هويات مزيفة على الإنترنت للضغط على المراجعين البشريين ودفعهم إلى الموافقة على هذه الشيفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظل الغاية المنشودة لمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكبرى، والمتمثلة في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، أي امتلاك قدرات معرفية بمستوى الإنسان، بعيدة لبضع سنوات، وفقاً للتعريفات التقنية الحالية. </div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين يشعرون أن قدرة أحدث النماذج على الاستدلال والتخطيط والمراوغة أصبحت تقترب من هذا المستوى. كما أن الكشف هذا الأسبوع عن استخدام الذكاء الاصطناعي في ابتكار فيروسات لم تكن معروفة في الطبيعة من قبل أظهر مجدداً الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا، وكذلك المخاطر التي تنطوي عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يضع على عاتق مختبرات الذكاء الاصطناعي نفسها مسؤولية اتخاذ المزيد من الحذر في كيفية تطوير أنظمتها وتأمينها ومراقبتها، مع إخضاع جهودها لعمليات تدقيق مناسبة، وتحسين بيئات الاختبار نفسها. </div></p><p class='article-text'>وبينما تطالب المختبرات بتجنب فرض تنظيمات عامة ومشددة على الذكاء الاصطناعي، إلا أن الحوادث الأخيرة توضح أن النماذج اﻷكثر تطوراً تحتاج إلى اختبارات سلامة إلزامية قبل طرحها للعامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي كان قد رفض في البداية سياسات «سلامة» الذكاء الاصطناعي باعتبارها عائقاً أمام الابتكار الأمريكي، فقد بدأ يلحق بالركب. </div></p><p class='article-text'>وعقد هذا الأسبوع اجتماعاً مع عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة لعرض إطار تنظيمي، ينص على أن يسمح المطورون لخبراء السلامة الفيدراليين بالوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً قبل 30 يوماً من إطلاقها للعامة، وإن كان ذلك على أساس طوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن كثيراً من قادة القطاع، الذين يدركون حجم المسؤوليات القانونية المحتملة إذا تسببت نماذجهم في حادث كارثي، يؤيدون إجراءات تتجاوز ما تقترحه الإدارة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وكان ديميس هاسابيس، الذي تراجع عن إدارة «جوجل ديب مايند» ليتولى منصب رئيس مجلس إدارتها، دعا إلى تشكيل تحالف بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف الحكومة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وستتولى «هيئة معايير الذكاء الاصطناعي المتطور» التي اقترحها هاسابيس، وتمولها شركات القطاع، إجراء اختبارات قبل إطلاق النماذج، تشمل المخاطر التي تمتد من الأمن السيبراني إلى التهديدات البيولوجية أو النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحتم على الولايات المتحدة، التي تتصدر شركاتها مجال الذكاء الاصطناعي، أن تقود جهود وضع الضوابط الوقائية في البداية. لكن فرض ضوابط فعالة سيتطلب تعاوناً دولياً عاجلاً؛ ﻷن نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر في الصين تلحق بركب النماذج المنافسة من حيث القدرات. </div></p><p class='article-text'>وقد يبدو التعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن مثل هذه التكنولوجيا الحساسة أمراً بعيد المنال، لكن البلدين سيجريان محادثات بشأن قضايا سلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه عندما يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ واشنطن، في زيارة متوقعة في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حقبة الحرب الباردة، اضطرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، إلى جانب القوى النووية الأخرى، في نهاية المطاف، إلى التعاون للحد من مخاطر الأسلحة، رغم تنافسها على تطوير التكنولوجيا نفسها. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان من المقرر أن يحدث شيء مماثل مع الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً، فإن العملية التي استغرقت سنوات في حالة الأسلحة النووية سيتعين اختصارها إلى أشهر.</p>

ترويض جموح الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت واشنطن، أمس، أوسع موجة ضربات منذ استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، مستهدفة عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري، فيما واصلت طهران هجماتها العدوانية على الكويت والأردن، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية التي تقودها باكستان لإعادة الطرفين إلى مسار التهدئة ومنع اتساع رقعة الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن قواتها شنت عملية استمرت نحو ساعتين استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيّرة والصواريخ ومواقع مراقبة ودفاعات ساحلية وقدرات بحرية، مؤكدة أن الضربات جاءت رداً على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه القوات الأمريكية في المنطقة، وتهدف إلى تقليص التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الضربات بعد ساعات من توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد قوي على الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في الأردن، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ستضربهم بقوة»، وأنها لن تسمح باستمرار الاعتداءات على قواتها، في تصريحات بدت تمهيداً للعملية العسكرية التي نفذتها واشنطن فجر أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ترامب بحث مع كبار المسؤولين العسكريين خيارات المرحلة المقبلة، من بينها خطة أعدتها القيادة المركزية الأمريكية لحملة جوية قد تمتد بين 10 و14 يوماً تستهدف تقويض منظومة الصواريخ الإيرانية، إلا أن الخطة لا تزال قيد الدراسة ولم يصدر قرار نهائي بالمضي فيها، في ظل تحفظات داخل المؤسسة العسكرية خشية استنزاف مخزون صواريخ الاعتراض الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، علّق ترامب على تقرير لـ«رويترز» بشأن احتمال حصول إيران على منظومات دفاع جوي صينية، قائلاً إن ذلك سيكون «مفاجئاً»، وإنه تلقى في السابق تأكيدات من الرئيس الصيني شي جين بينغ بعدم تقديم دعم عسكري لطهران، مضيفاً أنه سيشعر بـ«خيبة أمل كبيرة» إذا ثبت خلاف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفت القيادة المركزية الأمريكية مزاعم إيرانية تحدثت عن تدمير ثلاث مقاتلات أمريكية من طراز «إف 35» وثلاث طائرات أخرى، مؤكدة أن أياً من الطائرات الأمريكية لم يتعرض للتدمير أو الضرر، وأن جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية إما جرى اعتراضها أو أخفقت في الوصول إلى أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فرضت ​الولايات المتحدة أمس عقوبات ‌جديدة ​متعلقة بإيران تستهدف شبكات عالمية داعمة لشركة ماهان للطيران، الناقلة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تنقل أفراداً من الحرس ⁠الثوري، بالإضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنها ‌أدرجت ستة كيانات وأفراد في الصين والهند وروسيا وإيران على ‌قوائم العقوبات، وذلك لعملهم كوكلاء ‌مبيعات وشبكات دعم لشركة ‌الطيران الخاضعة للعقوبات الأمريكية ‌والأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وفي تطور ميداني متزامن، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت وأسقطت خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أن العملية نُفذت بكفاءة من دون تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع وفاة عامل يحمل الجنسية النيبالية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لشركة صينية شمال البلاد جراء عدوان إيراني استهدف الموقع.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيانها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على الأردن، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية، ومشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية على الأردن ودول المنطقة، واتخاذ خطوات جادة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><h2>تحالف بحري دفاعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور يعكس اتساع دائرة المواجهة، أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافة اجتماع دولي ناقش مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة أن 14 دولة أعلنت دعمها للمبادرة، فيما تستكمل دول أخرى إجراءات الانضمام إليها، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تهديدات الملاحة والطاقة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وفي مصر، تركزت تطورات أمس على نتائج التحقيقات الأولية في الهجوم الذي استهدف، مساء الأربعاء، ميناء دمياط، بعدما أعلن مجلس الوزراء المصري أن طائرة مسيّرة تسببت في اندلاع حريق على متن سفينتين لنقل وتخزين الغاز، مؤكداً أن الواقعة كانت نتيجة هجوم وليست حادثاً عرضياً.</p><p class='article-text'>وأثار الهجوم ردود فعل عربية واسعة، إذ دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي استهداف السفينتين، محذراً من محاولات توسيع رقعة الصراع الإقليمي، كما أدانت البحرين والكويت والأردن الهجوم، مؤكدة تضامنها مع مصر ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها القومي ومنشآتها الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العراق، بقيت تداعيات الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي استهدفت، الأربعاء، مواقع لفصائل مسلحة موالية لإيران حاضرة في المشهد، لكن التطور الأبرز، أمس، تمثل فيما كشفته وكالة «رويترز» نقلاً عن مسؤولين إقليميين، من أن بعض الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية سعودية انطلقت من الأراضي العراقية بالتنسيق بين الحوثيين وفصائل عراقية وتحت إشراف الحرس الثوري، وفق تقييمات سعودية وإقليمية.</div></p><h2>تحركات دبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، برزت مؤشرات على تحرك دبلوماسي لاحتواء الأزمة، إذ أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما بشأن مضيق هرمز، بهدف خفض التصعيد وإعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي. </div></p>

الإمارات تُدين تجدد الهجمات العدوانية على الكويت والأردن ومحاولة استهداف السعودية

واشنطن تشن أوسع ضرباتها ضد الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'>إيسوار براساد.. أستاذ في جامعة كورنيل وباحث أول في مؤسسة بروكينغز ومؤلف كتاب «حلقة الهلاك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد الصيني يتعافى، إلا أنه يواجه في الوقت نفسه مشكلة كبيرة، والبيانات الأخيرة تدعم كلتا الحقيقتين. إلا أن ما يهمنا اﻵن هو أن الهدوء الظاهري في الصين يخفي أزمات متجذرة، لا تضر بآفاق النمو في الصين فحسب، بل بالعالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هناك أسباب تدعو للقلق، لكنها لا تدعو إلى الذعر. فالاقتصاد الصيني مستمر في تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 % سنوياً.</div></p><p class='article-text'>كما تحول مؤشر أسعار المستهلكين إلى النطاق الإيجابي، وارتفعت أسعار المنتجين بعد فترة طويلة من الانكماش، مع وجود مؤشرات على انتعاش أرباح القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يمكن للإحصاءات الرسمية إخفاء نقاط الهشاشة. فالنمو الضئيل في استهلاك الأسر يعني أن الطلب المحلي لا يواكب حجم البضائع التي تضخها الآلة الصناعية الصينية في السوق، ما لا يدع مجالاً لسد هذه الفجوة إلى بزيادة الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت استثمارات القطاع الخاص، ما يعكس ضعف بيئة الأعمال، وتراجع الثقة في السياسات الحكومية. كما أن التضخم الحالي ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وليس عن قوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمصلحتها ومصلحة العالم، تحتاج الصين إلى نموذج جديد للنمو يتطلب تحولات رئيسية، تبدأ بتقليص الاعتماد على الاستثمار العام والصادرات كمحرك أساسي للنمو، ومعالجة أزمة القطاع العقاري المتداعي، وإيجاد بدائل قادرة على دفع النشاط الاقتصادي وتوليد الثروة. </div></p><p class='article-text'>والانتقال من التصنيع منخفض الأجور والإنتاجية العالية إلى صناعات وقطاعات خدمية ذات إنتاجية أعلى، وصولاً إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوات ضرورية للتعامل مع تراجع تعداد السكان، والحد من الاستثمارات المهدرة، وتحفيز التوظيف وزيادة دخل الأسر. ورغم صعوبة كل خطوة منها، إلا أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة المشكلات الدورية والهيكلية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يكتسب اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أهمية خاصة. فإما أن تبدأ الحكومة بحزم في معالجة نقاط ضعف الاقتصاد، أو أن تؤجل هذه المشاكل إلى المستقبل كما حدث سابقاً، ما يضاعف المخاطر على الصين والعالم. إذ كلما تجذرت الاختلالات، صعب إخراج الاقتصاد من عثرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الرئيس شي جين بينغ رغبة في تعزيز اقتصاد صيني يقوم على تكنولوجيا متقدمة وقيمة مضافة مرتفعة. وهو أمر وضع بكين في موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي وجاء بنتائج نتائج ملموسة، حيث سجلت الصين نجاحاً لافتاً في التصنيع التكنولوجي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر المنتجات الرخيصة وعالية الجودة، من الألواح الشمسية إلى السيارات الكهربائية، مكسبا للمستهلكين حول العالم، وتدعم التحول الضروري نحو الطاقة النظيفة. إلا أن هذه التحولات لا تسهم كثيراً في زيادة دخل الأسر أو نمو الوظائف، خاصة مع تسبب تدهور السوق العقاري في تدمير جزء كبير من ثروات الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسب للحكومة أنها لم تتهرب من الإصلاح. فقد تم تحديث نظام تسجيل الإقامة «الهوكو»، ما أتاح للعمالة فرصة أفضل للحصول على الخدمات العامة وسهل حركتهم بين المقاطعات. </div></p><p class='article-text'>كما يعمل البنك المركزي على تحديث أدوات السياسة النقدية. وهي إجراءات مرحب بها لكنها تظل دون مستوى التحديات الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي تعزيز المنافسة إلى منح الإصلاح دفعة إضافية، فالقطاع الخاص يواجه منافسة محتدمة بسبب فائض الإنتاج المدعوم، وتمتع الشركات المملوكة للدولة بالحماية في قطاعات عديدة.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج القطاع الخاص إلى بيئة تنظيمية أكثر قدرة على التنبؤ بدلا من الخضوع لحملات تنظيمية مفاجئة.</p><p class='article-text'>كما أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام المالي لضمان تدفق المزيد من الائتمان إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع الخدمات، إلى جانب توفير مصادر إيرادات أكثر استقراراً للحكومات المحلية التي تتحمل أعباء إنفاق هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب التحفيز النقدي والمالي دوراً مهماً بشرط أن يتكاملا مع خطة إصلاح أوسع نطاقا.</div></p><p class='article-text'>لأن الحل السريع والأسهل، وهو جعل الائتمان أرخص وأكثر وفرة، لن يحقق نتائج ملموسة في وقت تحجم فيه الأسر عن الإنفاق وتتردد فيه الشركات في الاستثمار.</p><p class='article-text'>ونظرا لأن عجز الميزانية والدين العام يسجلان مستويات أعلى مما تشير إليه الأرقام الرسمية، فإن الحذر مطلوب، لكن التحفيز المدروس سيكون ضرورياً لتسهيل الانتقال نحو نموذج نمو مختلف.</p><p class='article-text'>إن رؤية الصين في إطار قيادي يدافع عن العولمة والتجارة الحرة تبدو غير واقعية إذا فشلت في معالجة مشكلاتها المحلية، واستمرت في الاعتماد على بقية العالم لإبقاء اقتصادها طافياً.</p><p class='article-text'>فمستقبل الصين ومكانتها الدولية يعتمدان على أن يتخذ قادتها قرارات حاسمة، وبسرعة.</p>

الصين بحاجة إلى نموذج جديد للنمو

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فاينانشال تايمز»<br>كانت البرمجيات مفتوحة المصدر هي المحرك الرئيسي لعصر الإنترنت، والعالم الرقمي اليوم مبني على أدوات مثل «لينوكس» و«بايثون». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر الذكاء الاصطناعي، ستلعب النماذج واسعة الانتشار، مفتوحة الأوزان، دوراً أساسياً أيضاً، لأنها تتيح لعموم المستخدمين تشغيلها وتخصيصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت التطورات الصينية في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى المطالبة بفرض قيود عليها، إلا أن هذه التقنيات ضرورية لخلق بيئة ذكاء اصطناعي ديناميكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف إطلاق «كيمي كيه 3»، الذي طورته شركة «موون شوت» الصينية، كيف أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان تحقق أداء جيداً في وتضيق الفجوة مع النماذج الأمريكية الرائدة، رغم القيود المفروضة على وصول الصين إلى الشرائح الإلكترونية الأكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجح الخبراء أن هذه النماذج قد تم تدريبها باستخدام «التقطير واسع النطاق»، وهو مصطلح يطلق على عملية تستخدم مخرجات نموذج معين لبناء نموذج آخر. وتعامل المسؤولون الأمريكيون مع هذه المخاوف بجدية، حيث صرح وزير الخزانة سكوت بيسينت بأن فرض العقوبات خيار مطروح على الطاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مخاوف أثرت على عمليات بيع أسهم التكنولوجيا مؤخراً. إذ يخشى المستثمرون من أن انتشار مثل هذه التقنيات قد يضر بمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكبرى، التي تجني أرباحها من بيع صلاحيات الوصول إلى النماذج المغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج الصينية رخيصة التكلفة تضغط على الأسعار وتضع علامات استفهام حول العوائد التي يتوقعها المستثمرون. فالشركات الأميركية العملاقة ومختبرات الذكاء الخاصة بها تنفق مئات الملايين على قدرات المعالجة الحاسوبية، ما يدعم التقييمات القوية لبعض شركات مثل صانعي الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد صناع السياسات مخاطر أخرى. فهناك مخاوف مشروعة حول الملكية الفكرية فيما يتعلق بعمليات التقطير، إضافة إلى مخاوف بشأن الأمان. فالنماذج مفتوحة الأوزان يصعب ضبطها ومراقبتها، واختبارات الأمان تزداد صعوبة بالنسبة للنماذج التي يمكن للمستخدمين تنزيلها وتعديلها.</div></p><p class='article-text'>إذ يمكن للجهات الخبيثة استخدامها لإنتاج أسلحة كيميائية أو بيولوجية. لذا، يجب على مختبرات الذكاء الاصطناعي والحكومات العمل معا لتطوير معايير الأمان وقدرات الاختبار للنماذج الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اتباع الولايات المتحدة لسياسات الحماية سيكون خطوة في الاتجاه الخاطئ من جانبها. فقد أكدت رسالة مفتوحة نشرها ينسن هوانغ، مؤسس شركة «إنفيديا»، على منصة «إكس» ووقع عليها شركات، مثل «بالانتير» و«ميتا» و«أوبن إيه آي» و«جوجل»، على الفوائد الجمة للنماذج مفتوحة الأوزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الرسالة الضوء على ضرورة وجود «منظومة قوية ومفتوحة تنتشر في كل القطاعات. ما يخلق فرصاً للابتكار والازدهار في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وجذرت الرسالة فكرة أن القيود المبتسرة على هذه النماذج المفتوحة الناشئة قد تضر بالمنافسة والابتكار المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشر داريو أمودي، مؤسس شركة «أنثروبيك»، منشوراً منفصلاً حث فيه على عدم حظر النماذج مفتوحة الأوزان، لكنه دعا إلى إخضاعها لاختبارات أمان إجبارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخاوف بشأن الأمان والملكية الفكرية ضرورية، لكن لا ينبغي أن تتحول إلى عائق أمام الابتكار. فجيل كامل من الشركات سيستفيد من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي أقل تكلفة، حتى لو شكل ذلك ضغطاً على كبرى مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وبما أن النماذج مفتوحة الأوزان يمكنها تقديم العديد من الاستخدامات العامة بتكلفة أرخص، فيجب على المختبرات الأمريكية المنافسة تسريع جهودها لتطوير أدوات قائمة على وكلاء ذكاء اصطناعي قادرة على إنجاز مهام محددة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب ألقاه مؤخراً، سلط الرئيس شي جين بينغ، الضوء على طموح الصين في تصدير أدوات الذكاء الاصطناعي وخبراتها عبر «طريق الحرير الرقمي»، حيث تعتبر نماذجها منخفضة التكلفة أكثر ملاءمة للمستخدمين في الدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتوخى الحذر من التحركات الصينية للهيمنة على مستقبل الذكاء الاصطناعي. لكن الرد الأفضل بالنسبة لها هو تشجيع المزيد من النماذج الأمريكية البديلة مفتوحة الأوزان، بدلاً من فرض قيود على تلك القادمة من الصين. وقد يساعد هذا أيضاً في تشجيع بكين على التعاون بشأن المعايير واختبارات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحدي الذي تفرضه النماذج مفتوحة الأوزان على المختبرات الأمريكية المتقدمة، إلا أن النماذج الأحدث والأرخص ستساعد في دفع عجلة تبني الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. وإذا أدى ذلك إلى زيادة النمو والازدهار، فسينعكس بالإيجاب على قطاع التكنولوجيا الأمريكي أيضاً.</div></p>

رغم القيود.. نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية تحقق أداء جيداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استوقفني مؤخراً مشهد جديد في شوارع جميرا، فقد بدأت سيارات صينية الصنع ذاتية القيادة تجوب الطرق بانسيابية وسط حركة المرور، قادرة على التعرّف بدقة على إشارات المرور والتقاطعات المعقدة والمركبات المحيطة، لتوصل الركاب بأمان إلى وجهاتهم.</div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للسكان المحليين، فهي تجربة جديدة تعكس مفهوم المدينة الذكية في دبي، كما يرمز هذا أيضاً إلى أن دبي أصبحت مركزاً مهماً للابتكار والتطبيق في مجال الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من منظور الصين، فإن هذا المشهد ليس إلا صورة مصغرة لكيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية العالمية وتحقيق الرفاه للبشرية بأسرها. ففي 17 يوليو، انعقد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026 في شانغهاي.</div></p><p class='article-text'>حيث حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم الافتتاح وألقى كلمة رئيسية. وأكد أن الدول كافة ينبغي أن تلتزم بمفهوم وضع الإنسان في المقام الأول والتوجه نحو الإيجابية والخير، وجعل الذكاء الاصطناعي مصدر قوة مهماً يعزز الازدهار المشترك ويحافظ على الأمن المشترك، والعمل يداً بيد على إقامة منظومة عادلة ومنصفة للحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مبدأ وضع الإنسان في المقام الأول نقطة الانطلاق التي تستند إليها الصين في تطوير الذكاء الاصطناعي. فقد ظلت الصين تتمسك بفلسفة التنمية المرتكزة على الشعب، وتدفع باستمرار نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز رفاههم. ويُعد التوجه نحو الإيجابية والخير مبدأ مهماً في تطوير الصين للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر، أُعلن عن تأسيس المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أعلن الرئيس شي جين بينغ أن الصين ستوفر فرصة للدراسة والتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي للدول النامية، وستنشئ مراكز التعاون الدولي لتطبيق الذكاء الاصطناعي، بما يجسد بوضوح التزام الصين بدفع التعاون المنفتح بروح من المسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار الرئيس شي جين بينغ، فيجب أن يكون تطور الذكاء الاصطناعي سيمفونية بالتعاون العالمي، بدلاً من عزف منفرد من دولة ما. وتبدي الصين استعدادها للعمل مع دولة الإمارات والمجتمع الدولي، والتمسك بالانفتاح والكسب المشترك، وتعزيز الوعي بالمخاطر، والتشجيع على التسامح والشمول، وتكريس روح التضامن والتآزر، والإسهام بمزيد من الحكمة والقوة في تطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'>القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي</p>

كيف يخدم الذكاء الاصطناعي البشرية؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقدت دولة الصين، الجمعة، الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات القادمة من الصين و59 دولة أخرى، بسبب مكافحة المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، محذرة من أن واشنطن تدفع نحو إشعال حرب تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و12.5%، فيما كانت الصين الأكثر تضرراً بعد فرض أعلى معدل رسوم عليها عند 12.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي: «نرفض جميع أشكال الإجراءات الجمركية الأحادية الجانب»، مضيفاً أن الحروب الجمركية والتجارية لا تصب في مصلحة أي طرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الرسوم الجديدة لتحل محل التعرفة العالمية المؤقتة التي فرضها ترامب في وقت سابق من العام الجاري، قبل انتهاء العمل بها.وسارعت إدارة ترامب إلى إعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية، بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية في فبراير بإلغاء عدد من الرسوم التي فرضها الرئيس، في حكم اعتُبر ضربة لقدرة البيت الأبيض على فرض رسوم مرتفعة بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأميركي، جاميسون غرير، إن الولايات المتحدة تطبق بصرامة حظر استيراد السلع المرتبطة بالعمل القسري، معتبراً أن الوقت قد حان لكي تتبنى الدول الشريكة السياسات نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، حصلت الاقتصادات التي تطبق بالفعل حظراً على واردات العمل القسري، مثل كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على الرسوم الأقل البالغة 10%. في المقابل، فُرضت رسوم بنسبة 12.5% على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، من بينهم الهند واليابان، إضافة إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الصين والولايات المتحدة قد توصلتا إلى هدنة تجارية بعد لقاء جمع ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في أكتوبر الماضي، عقب فترة من التصعيد المتبادل في الحرب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت بكين، عقب زيارة ترامب إلى الصين هذا العام، استعدادها للعمل مع واشنطن على خفض الرسوم الجمركية، إلا أن الإجراءات الأميركية الجديدة تهدد بإعادة التوتر إلى العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p>

الصين مهاجمة رسوم ترامب الجديدة: الحروب التجارية لا تخدم أحداً

<p class='article-text'>ستيفن روش.. عضو في هيئة التدريس بجامعة ييل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى متى يمكنه اﻻستمرار هكذا؟ هذا هو السؤال الأبرز دائماً حول الاقتصاد الصيني. فقد استمر مسار نمو الصين الحديثة لفترة أطول بكثير مما تخيله أكثر المتفائلين في تحد للتاريخ والمنطق. </div></p><p class='article-text'>ولكن كما تتعلم سريعاً في وول ستريت، فإن الماضي غالباً ما يحمل وعوداً قابلة للنقض. وقد يكون هذا هو الحال أخيراً بالنسبة للصين وهي تواجه اختلالاتها الاقتصادية غير المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أحدث الإحصاءات إلى خطورة هذه المشكلة. فلم يعد الأمر يقتصر على انخفاض النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من عام 2026. وهو أقل من الحد الأدنى للهدف المتواضع لهذا العام الذي تراوح بين 4.5 و5%، والذي تم تحديده قبل بضعة أشهر فقط، بل قد ظهرت أيضاً فجوة غير مفهومة في الهيكل الاقتصادي العملاق للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف العام الجاري، كانت الصادرات هي المحرك القوي الوحيد للطلب في الاقتصاد الصيني، التي ارتفعت بنسبة 27% على أساس سنوي في شهر يونيو.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، وخلال الفترة نفسها، تعرض النمو الاقتصادي الإجمالي لانتكاسة بسبب الارتفاعات الهزيلة في مبيعات التجزئة المدفوعة بالاستهلاك المحلي، والتي صعدت بنسبة واحد في المئة فقط في يونيو، إلى جانب تراجع الاستثمار الثابت بنسبة 5.7% في النصف الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا الضعف على الجبهة المحلية تم تعويضه جزئياً من خلال مرونة الطلب الخارجي، وهو ما انعكس في زيادة متواضعة بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الإنتاج الصناعي، إلا أن التباين بين الاقتصاد الاستهلاك الداخلي المحتضر والاقتصاد الإنتاجي المرن لا يمكن أن يكون أكثر حدة مما هو عليه الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلالات لا تدوم إلى الأبد. وقد أثار التحذير الشهير الذي أطلقه رئيس الوزراء السابق وين جيا باو عام 2007 بشأن عدم استقرار الاقتصاد الصيني وافتقاره للتوازن نقاشاً حاداً، ما أدى لإطلاق مبادرات سياسية محلية كبرى وعديدة، مثل حملة الرخاء المشترك لمعالجة التوزيع غير العادل للدخل والثروة، والإصلاحات الهيكلية لجانب العرض لتجنب الركود الإنتاجي على النمط الياباني، وحملة خفض اﻻستدانة للتعامل مع الأزمة الكبيرة في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الحكم النهائي على فاعلية هذه السياسات لم يحسم بعد، إلا أن بكين تستحق التقدير على الأقل لمجرد المحاولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أيام وين جياو باو، وأنا أتحسر على ضعف الاستهلاك المحلي الصيني الذي يقل عن المستوى المطلوب. وعلى مر السنين، لم تقدم القيادة الصينية سوى وعود شفهية تجاه هذه القضية. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال متابعة سياسات الاستهلاك الداخلي محبطة، خصوصاً مع الغياب التام لإصلاحات شبكات الأمان الاجتماعي في قطاعي الرعاية الصحية والتقاعد. وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تقلل المبالغة في الادخار الاحترازي وتنعش الطلب الاستهلاكي الاختياري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول البعض في الصين تبرير انخفاض حصة الاستهلاك من الناتج المحلي الإجمالي باعتباره نتيجة حتمية لعدم التوافق الحسابي الناجم عن نموذج التنمية المتسارع، والذي يحظى بدعم غير متناسب من الاستثمارات والصادرات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'>كما تم تقديم حجج أخرى ترى ضرورة إعادة تعريف الاستثمار ليشمل رأس المال المستثمر في التنمية البشرية والاجتماعية. وخلصت هذه الحجج إلى أن النمو الصيني المدفوع بالاستثمار، وهو جوهر النموذج الإنتاجي، باق بشكل أو بآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا تماماً مع رؤية الرئيس شي جين بينغ، الذي يدعم استراتيجية تهدف لتحسين مستويات المعيشة والقدرة التنافسية للصين من خلال التركيز على قوى إنتاجية ذات الجودة العالية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء والسيارات الكهربائية وغيرها من مجالات التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مع ضعف الطلب المحلي وازدياد ضعفه، يصبح النموذج الإنتاجي وصفة لوفرة في العرض ستغرق الأسواق الخارجية. وبناءً على ذلك، ستواجه الصين ضغوطاً خارجية قوية ورد فعل غاضب بسبب دعمها الراسخ للاقتصاد الإنتاجي. وهذا يزيد احتمالية اتخاذ إجراءات حمائية ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في أوروبا والجنوب العالمي أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهم في ذلك كل الحق، فالصين تستحوذ بالفعل على نحو 30% من القيمة المضافة في التصنيع العالمي، وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن هذه الحصة قد ترتفع نحو 45% بحلول عام 2030، وهو ما يضاهي الحصة الذروة للتصنيع العالمي التي حققتها الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'>ولكن هناك فارقاً كبيراً بين صين اليوم والقوى الصناعية السابقة، حيث كانت تلك الاقتصادات في الماضي تحظى بدعم قوي ومستقر من المستهلكين المحليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن اعتماد الصين الراسخ على النموذج الإنتاجي ليس مجرد اختبار لطبيعة اقتصادها فحسب، بل هو اختبار لمستقبل الاقتصاد العالمي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>ولقد أدت الاختلالات المتزايدة باستمرار إلى إركاع الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي خلال الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009، وقد تفعل الشيء نفسه بالصين. فإلى متى يمكن لشيء كهذا أن يستمر؟ لن يستمر طويلاً بعد الآن.</p>

إلى متى يمكن للاقتصاد الصيني أن يتحدى التاريخ والمنطق؟

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>بعد أكثر من عام على صدمة «ديب سيك»، أحدث نموذج ذكاء اصطناعي صيني آخر مفتوح المصدر هزة شديدة في سيليكون فالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهذه المرة، قد يكون من الصعب على شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية تجاهل هذا التحدي، ما يجعل الرد الأمريكي أمراً شبه حتمي، وقد يحمل عواقب غير متوقعة لشركات الذكاء الاصطناعي وعملائها على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب طرح «كيمي كيه 3» الأسبوع الماضي، النموذج الذي تطوره الشركة الصينية الناشئة «مون شوت»، في إطلاق أحدث موجة من التداعيات المتتالية، حيث قارب بمستواه أحدث النماذج المتقدمة التي تنتجها مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب هذا الإطلاق في قلق أعاد إلى الأذهان المخاوف التي أثارها نموذج «آر 1» من «ديب سيك»، حيث كانت تكاليف تدريبه المنخفضة تهدد النماذج التي يتم تطويرها في الولايات المتحدة والتي كانت أكثر تكلفة بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها تقبلت وول ستريت ذلك التهديد لاعتقادها أن النماذج الرائدة الأمريكية لا تزال تحتفظ بفارق صدارة ملموس، حتى وإن تقلص إلى أقل من عام. إلا أن «كيمي كيه 3»، إلى جانب نماذج صينية أخرى مثل «GLM 5.2» الذي تم طرحه الشهر الماضي، ونموذج «Qwen 3.8» الذي أعلنت عنه «علي بابا» نهاية الأسبوع، محت هذا الفارق الزمني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا سارع بعض المسؤولين الأمريكيين لاتهام «مون شوت» بنسخ تقنيات المنافسين الأمريكيين، بواسطة تقنية تعرف بالتقطير، والالتفاف على ضوابط التصدير للشرائح الإلكترونية الأمريكية المتقدمة. إلا أن هناك مؤشرات على أن الابتكار الذاتي بات يلعب دوراً متزايد الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى أن أحد كبار التنفيذيين في «أوبن إيه آي» أقر بأن التحسينات في «كيمي كيه 3» لا تبدو ناتجة عن النسخ. كما أن التحسينات المعمارية التي أدخلت عليه مقارنة بالنماذج السابقة حظيت بإعجاب داخل الولايات المتحدة. ليبدو أننا أمام منافسة حقيقية لا مجرد محاكاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الاقتصادية، الآثار التنافسية ليست حاسمة. فالنماذج مفتوحة الأوزان، وهي شكل من البرمجيات مفتوحة المصدر. وتعد أقل تكلفة لأن الشركات التي تطورها لا تسعى لاسترداد تكاليف التدريب، ولأنها تعمل إما على أنظمة العميل الخاصة أو عبر شركات الحوسبة السحابية التي تتنافس على السعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن النماذج الضخمة جداً مثل «كيمي كاي 3» مكلفة في التشغيل. كما أن التكلفة الحقيقية للمستخدم لا تقاس بسعر الرموز الرقمية، وحدة الإخراج الأساسية التي يعتمد عليها تسعير الخدمة، بل بتكلفة إنجاز المهمة كاملة. </div></p><p class='article-text'>فبعض النماذج تستهلك عدداً أقل من الرموز الرقمية لإنجاز العمل نفسه، أو تنتج نسبة أقل من الهلوسات البرمجية، ما يعني حاجة أقل للجهد البشري لمراجعة الإجابات والتحقق منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو أن الموجة الأخيرة من النماذج الصينية تتجه لإشعال منافسة سعرية أشد في أكثر صور الذكاء الاصطناعي تقدماً. والسؤال الآن هو كيف ستستجيب شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، إلى جانب صانعي السياسات في واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة الأمريكية إلى تسريع انتقالها من بيع «الذكاء الخام» إلى تغليفه في شكل «وكلاء ذكاء اصطناعي» (Agents) قادرين على تنفيذ مهام أكثر قيمة. لقد نجح هذا النهج في مجال البرمجة، لكن نماذج مثل «كيمي كاي 3» تلاحق هذا المجال بسرعة، ما يجبر المختبرات على مواصلة البحث عن استخدامات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه المنافسة الشرسة تعزز حاجة المختبرات اﻷمريكية للتقرب من مستخدميها، والاستفادة من بيانات العملاء وسياق أعمالهم لزيادة جدوى خدماتها، مع دمج نماذجها عميقاً في مسارات عمل العملاء. ويبقى السؤال المطروح أمام «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»: هل يمكنكما إثبات التقدم الملموس في هذه المسارات في الوقت المناسب قبل الطرح العام الأول للأسهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التداعيات الجيوسياسية فمن الصعب التنبؤ بها. فقد جاء إطلاق «كيمي كيه 3» في الوقت الذي كان فيه الرئيس شي جين بينغ يروج للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر باعتباره ركيزة أساسية في استعراض للتكنولوجيا الصينية أمام العالم.</div></p><p class='article-text'>لكن بعد أيام قليلة فقط، أعلنت الصين أنها تدرس فرض ضوابط تصدير على بعض التقنيات، بما في ذلك تقييد الوصول إلى أوزان النماذج الأكثر تقدماً، وهي المعايير التي تحدد كيفية استجابة هذه النماذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا إلى توتر ناشئ في الاستراتيجية التكنولوجية للصين. فإلى جانب التوجه المدفوع بالتصدير القائم على توفير نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وبتكلفة منخفضة، هناك وعي متزايد بالحاجة لحماية التقنيات المحلية. ومن غير الواضح كيف سيتطور هذا التجاذب بين الاتجاهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تظهر واشنطن كل علامات رد الفعل المتسرع؛ إذ ألمح وزير الخزانة سكوت بيسينت إلى إمكانية شن حملة على الشركات الصينية التي تستخدم تقنية التقطير، رغم أن منع تسرب الملكية الفكرية من نماذج متاحة للعلن يعد أمراً بالغ الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الولايات المتحدة أسباب أخرى لمحاولة كبح الذكاء الاصطناعي الصيني المتقدم، مثل المخاطر السيبرانية التي قد تمثلها هذه النماذج.</div></p><p class='article-text'>ولكن حتى لو نجحت في جعل سوقها المحلي منطقة محمية للنماذج الأمريكية، فقد تكون النتيجة عكسية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>فالشركات في بقية دول العالم ستظل قادرة على الوصول إلى النماذج الصينية الرخيصة، كما أن مجرد حظر استخدامها من قبل الكيانات الأمريكية لن ينهي التهديد السيبراني.</p>

«كيمي كيه 3» يباغت سيليكون فالي ويثير إعجاب وعداوة منافسيه

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال ‌الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه لا يعتقد أن ⁠الصين أو روسيا "تشاركان" في الصراع الإيراني الدائر، ‌لكنه حذر من أن ‌تدخلهما "سيكون له عواقب وخيمة ‌عليهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على ‌موقع تروث ‌سوشال "أكد لي الرئيس (الصيني) ​شي (جين بينغ)، خلال ‌اجتماعنا ​الأخير ⁠في بكين، أنه لن ​يقدم ⁠أو يبيع ⁠أسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ⁠تحت أي ظرف من الظروف، وهذا يشمل الشركات الصينية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب ‌أن تزويد طهران ​بالأسلحة ليس في مصلحة بكين أو موسكو.</div></p>

ترامب يحذر الصين وروسيا من التدخل في الحرب الإيرانية

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الأسواق العالمية أداءها المتباين في ختام الأسبوع مع إعادة المستثمرين تقييم رهانات الذكاء الاصطناعي وترقب نتائج أعمال الشركات الكبرى واتجاهات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ففي الولايات المتحدة، افتتحت «وول ستريت» على تراجع بضغط من أسهم شركات أشباه الموصلات ونتفليكس، فيما استعادت شركة «أبل» صدارة الشركات الأعلى قيمة سوقية في العالم متجاوزة «إنفيديا»، في تحول يعكس اتساع اهتمام المستثمرين ليشمل شركات التكنولوجيا ذات العوائد المستدامة، وليس فقط المستفيدين المباشرين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه استمرت الضغوط على أسهم الرقائق الإلكترونية مع عمليات جني الأرباح بعد المكاسب القياسية التي حققها القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأوروبية واختتمت على انخفاض متجه نحو تكبد خسائر أسبوعية، في ظل تراجع المعنويات العالمية بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وموجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التداولات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.34% إلى 639.94 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك الفرنسي 0.47%، وداكس الألماني 0.34%، وفوتسي الإيطالي 0.94%، فيما ارتفع فوتسي البريطاني 0.27%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، واصلت الصين تعزيز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي مع دعوة الرئيس شي جين بينغ إلى تعاون دولي أوسع في تطوير التكنولوجيا، وإعلان مبادرات لدعم الدول النامية، بالتزامن مع تصاعد المنافسة التكنولوجية مع الولايات المتحدة واتساع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤشر نيكاي الياباني تصحيحاً وانخفض الجمعة، في الوقت الذي دفع فيه الانهيار العالمي لأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين إلى تجنب الأصول التي تنطوي على مخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل نيكاي 4.03 بالمئة ليسجل 64141.12 نقطة عند الإغلاق بعد تراجعه 6.18%، وبذلك يكون المؤشر قد انخفض 11.3 بالمئة عن أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق عند 72366.34 نقطة في 25 يونيو. وتراجع المؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقاً 2.72 بالمئة إلى 3919.21 نقطة.</div></p>

الأسواق العالمية تعيد تسعير التكنولوجيا وسط منافسة أمريكية صينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز التعاون الدولي في تطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته، مؤكداً أن هذه التكنولوجيا يجب ألا تخضع لهيمنة دولة واحدة، وذلك في وقت تتصاعد فيه المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة بسبب القيود الأمريكية على صادرات التقنيات المتقدمة إلى بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شي جين بينغ، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي المنعقد في شنغهاي، أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون ثمرة تعاون عالمي، محذراً من «التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي» واستخدامه لتقييد التعاون التكنولوجي بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات الرئيس الصيني في ظل استمرار القيود الأمريكية التي تحد من وصول الشركات الصينية إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع بكين إلى تسريع جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدراتها التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن شي أن الصين ستوفر خلال السنوات الخمس المقبلة 5000 فرصة تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي للدول النامية، كما ستوسع التعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ودول مجموعة «بريكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أيضاً عن خطة لتوفير نظام أرصاد جوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومطور في الصين لصالح 30 دولة، بهدف تعزيز قدرات الإنذار المبكر والاستجابة للكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من توقيع 29 دولة، بينها روسيا وباكستان وكازاخستان، اتفاقية مع الصين لإنشاء منظمة دولية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، تتخذ من شنغهاي مقراً لها، وتهدف إلى تعزيز الحوكمة العالمية لهذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر هذا العام مشاركة أكثر من 1100 شركة و1400 ضيف من مختلف أنحاء العالم، فيما تستعرض شركة هواوي نظامها الجديد Atlas 950 SuperPoD المخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الصين إلى ترسيخ موقعها كقوة عالمية في الذكاء الاصطناعي ضمن خطتها التنموية حتى عام 2030، مع تزايد انتشار نماذجها مفتوحة المصدر، مثل DeepSeek، التي تحظى باهتمام متنامٍ في الأسواق الناشئة بفضل انخفاض تكلفتها مقارنة بالحلول الأمريكية.</div></p>

الرئيس الصيني يدعو إلى تعاون عالمي في الذكاء الاصطناعي ويعارض القيود التكنولوجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - تينا هو - ويليام لانغلي - شيهوان تشين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مصنع ساني للشاحنات وسط الصين، من المتوقع أن تحل أصوات الروبوتات التي تضغط وترش ألواح المركبات محلّ أحاديث البشر تقريباً. وتحاول الشركة أتمتة مرحلة التجميع النهائية والأكثر كثافةً للعمالة، باستخدام الروبوتات البشرية – التي تعدّ أحدث ما توصل إليه علم الروبوتات - تحسباً لنقص العمالة مع تقدم سكان الصين في السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول هوانغ تي، نائب المدير العام لشركة ساني لتصنيع الشاحنات، ومقرها تشانغشا بمقاطعة هونان: «إن التركيبة السكانية في الصين تتغير، ويتناقص عدد السكان تدريجياً.. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. بالنسبة للصناعات كثيفة العمالة، نعتقد أن استخدام الروبوتات محل البشر أمر لا مفر منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير إلى التغير الديموغرافي الذي يُعدّ من أسرع التغيرات في عالمٍ يشيخ، متوقعاً أن يكون أكبر عائق اقتصادي يواجه الصين. فمن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل (15 - 64 عاماً)، والذي بلغ ذروته عند مليار نسمة في العقد الماضي، إلى 300 مليون نسمة فقط بحلول عام 2100، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، وهو انخفاض قد يحول دون أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بكين الآن في الآلات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي مخرجاً من هذا المأزق الديموغرافي. وخلال العام الماضي، قامت البلاد بتركيب روبوتات صناعية أكثر مما ركّبته بقية دول العالم مجتمعة؛ كما أنها تُصنّع معظم الروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد الإجماع، من قادة الحزب الشيوعي في بكين إلى أصحاب الأعمال في جميع أنحاء الصين، على ضرورة دمج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد»، حسبما يتم تعريف الروبوتات التي يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي، في أكبر عدد ممكن من المهام وفي أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما دافع الرئيس شي جين بينغ عن ثورة الروبوتات، مصرحاً في عام 2014، أي بعد عامين فقط من توليه السلطة: «لا نحتاج فقط إلى تطوير روبوتاتنا، بل نحتاج أيضاً إلى الاستحواذ على أسواق لها في مناطق عديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتعين على البلاد الآن إدارة عملية الانتقال من العنصر البشري إلى الروبوت، في وقت تعاني فيه الصين بالفعل من ارتفاع معدلات بطالة الشباب وتزايد عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي دون وظائف دائمة، وذلك في أعقاب انهيار سوق العقارات بدءًا من عام 2012، الأمر الذي أدى إلى تقويض الطلب المحلي وثقة الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي في الصين حوالي 320 مليوناً، وينتمون إلى كل من الطبقة المتوسطة ذات التعليم العالي والعمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية. وإذا سارعت بكين في تبني الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإنها تخاطر بترك كلتا الفئتين دون فرص عمل مُرضية. وإذا كان هناك أمر يُشغل بال الحزب الشيوعي الصيني بقدر ما يُشغله سباقه مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، فهو الحفاظ على التماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الصين في نشر الروبوتات بوتيرة مذهلة. فبين عامي 2021 و2024، ضاعفت البلاد عدد وحدات الروبوتات المُثبّتة في مصانعها إلى مليوني وحدة، وهو أعلى رقم في العالم، وفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، لم تكن نسبة الروبوتات المُصنّعة محلياً تتجاوز 30% من إجمالي الروبوتات المُثبّتة. وبحلول عام 2024، بلغت نسبتها 57% من الوحدات الجديدة. وحتى العام الماضي، كان لدى الصين 166 روبوتاً صناعياً لكل 10,000 عامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت هذا الشهر أوامر للحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة بإدراج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد» في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجزئة والرعاية الصحية. والهدف هو تركيب ما لا يقل عن 10,000 روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في المنشآت التجارية على مستوى البلاد هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء من مورغان ستانلي في تقرير صدر الشهر الماضي: «ستكون الروبوتات البشرية المحرك الرئيسي التالي لصادرات الآلات الصينية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة»، مُشيرين إلى أوجه تشابه بين تطور الروبوتات البشرية وتطور صناعة السيارات الكهربائية قبل عقد من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن الصين استحوذت على 90% من إجمالي الروبوتات البشرية بالبشر التي تم شحنها عالمياً العام الماضي، والتي تراوحت بين 13,000 و16,000 روبوت. كما توقعوا أن ترتفع مبيعات الروبوتات البشرية المصنعة محلياً في الصين إلى حوالي 50,000 وحدة هذا العام، وهو أعلى رقم بين جميع الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يدور جدل بين الشركات الصينية حول كيفية الاستفادة من هذه الروبوتات الجديدة. ويقول إريك غو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «أيه آي روبوتكس»، وهي شركة مُصنِّعة للروبوتات البشرية ومقرها مدينة شنتشن التكنولوجية جنوب الصين، إن هذه الروبوتات ليست بارعة بعد في أداء المهام حتى السهلة منها، ناهيك عن الصعبة، فمفاصلها المعقدة وبرامج الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن تجعلها غير مناسبة للمهام المتكررة للغاية التي قد يُجيدها الروبوت الصناعي. لكنه يتفق على أنه على المدى البعيد، ستستحوذ الروبوتات البشرية على ملايين الوظائف في المصانع، خاصة المهام الخطرة أو غير المريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تعليم الروبوت محاكاة الإنسان أمر في غاية الصعوبة. فهو لا يستطيع بطبيعته الشعور بملمس أو مقاومة قطعة قماش، على سبيل المثال، أو التعامل بسهولة مع المواقف الديناميكية في بيئات الإنتاج الحقيقية. وتقول ليلى خواجة، محللة التكنولوجيا في مجموعة جافيكال البحثية، إن الفجوة بين الطموح والواقع لا تزال واسعة فيما يتعلق بالروبوتات البشرية، لأن قدرة دماغ الروبوت محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كاو يوران، مدير التسويق الأول في شركة لي غونغ للصناعات، التي ينتج مصنعها في غوانزو روبوتات بشرية ضخمة فضية اللون، إنه لسد هذه الفجوة، هناك حاجة إلى كمية هائلة من بيانات التدريب. وقد استشعرت شركته فرصة سانحة، فبدأت مؤخراً ببيع مجموعات جمع البيانات الخاصة بها، وهي عبارة عن حقيبة ظهر مزودة بقفازات وخوذة دراجة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار. ويشير كاو إلى أن الصناعة تُدرك أنها ستحتاج إلى «عشرات الملايين من ساعات البيانات على الأقل» قبل أن تتمكن الروبوتات الشبيهة بالبشر من تحقيق طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحدث ثورة الروبوتات بالفعل تراجعاً سريعاً في فرص العمل، ليس فقط في قطاع التصنيع، بل أيضاً في قطاع الخدمات، وهو القطاع الذي كان يأمل العديد من صانعي السياسات أن يستوعب العمالة الفائضة في المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هوا تشو، إحدى أكبر شركات إدارة الفنادق في الصين ومالكة سلسلة فنادق شتايغنبرغر الألمانية، يمكن للنزلاء تسجيل الوصول بأنفسهم باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية، بينما تتولى الروبوتات نقل أمتعتهم، وتوصيل الطعام، وحتى بعض أعمال تنظيف الغرف. ويمكن توصيل زجاجة ماء إلى الغرفة في غضون ثوانٍ بواسطة روبوت توصيل.</div></p><p class='article-text'>وتقول هوا تشو إن هذه الخدمات، التي طُوّرت بالشراكة مع شركة تينسنت، قد تم تطبيقها في أكثر من 3200 فندق. وقد خفّضت الأتمتة نسبة الموظفين إلى الغرف إلى 0.1، ما يعني أن فندقاً يضم 100 غرفة يمكنه العمل بحوالي 10 موظفين، وفقاً للشركة، مقارنة بالمعيار الصناعي للفنادق الاقتصادية الذي يتراوح بين 30 و80 عاملاً لكل 100 غرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صالة عرض شركة لينكربوت في بكين، وهي شركة مصنعة للأيدي اللازمة للروبوتات البشرية، يعزف روبوت على لوحة مفاتيح بينما يقرع آخر طبلاً في أوركسترا آلية مصغرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إن الروبوتات البشرية ستعوض «عدم التوافق في المهارات» في الصين، حيث ستؤدي وظائف المصانع التي لا يرغب الناس في القيام بها أو التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. وأضافت لينكربوت في بيان لها: «لنأخذ الطبخ كمثال: هدفنا ليس مجرد إعداد طعام للأكل، بل تعلم تقنيات الطهي في المقلاة الصينية ومنطق استخدام السكاكين لدى طاهٍ حائز على نجمة ميشلان، وذلك من خلال أجهزة عالية الدقة مقترنة بنماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألين تشانغ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماتريكس روبوتيكس، المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية ومقرها شنغهاي، إن مصنعي الروبوتات البشرية قد يحققون على المدى البعيد إيرادات أكبر من البرمجيات التي تُشغل أجهزتهم مقارنةً بالأجهزة نفسها. إذ يمكن لروبوتاتهم البشرية تقديم خدمات تُحاكي خدمات شخص ماهر مقابل رسوم. وعلى سبيل المثال، يقول تشانغ إنه يستطيع إرسال روبوت بشري يتمتع بمهارات طاهٍ ماهر للتأجير لأحد العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لطالما استند حكم الحزب الشيوعي الصيني على عقد اجتماعي غير مكتوب بتوفير لتنمية الاقتصادية مقابل قيود على الحريات الشخصية والحقوق المدنية. لكن التداعيات الاقتصادية للتراجع الديموغرافي تهدد بتقويض هذا العقد، وكذلك تبني الحكومة للذكاء الاصطناعي والروبوتات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن يؤثر انهيار معدل المواليد - الذي يعود في معظمه إلى سياسة الطفل الواحد السابقة التي كانت تتبعها بكين - سلباً على النمو والاستهلاك وميزانية الحكومة خلال ما تبقى من هذا القرن، وهو ما قد يجعل سداد ديون البلاد أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحول إلى الروبوتات قد يؤدي إلى فقدان الوظائف بوتيرة أسرع من انخفاض عدد السكان في سن العمل. ولذلك، فإنه في وثيقة كشف عنها هذا الشهر، دعت الحكومة الصينية إلى تحسين «نظام الإنذار المبكر والتعامل مع مخاطر التوظيف المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستجابات المشتركة لمخاطر علاقات العمل ذات الصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع قليلون أن تُبطئ الصين، التي تخوض سباقاً محموماً مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، من وتيرة تقدمها. ويقول المحللون إنها ستعتمد بدلاً من ذلك على نظام المراقبة القوي لديها للمساعدة في احتواء الضغوط الاجتماعية واتخاذ تدابير للتخفيف من البطالة - مثل إعادة التدريب - في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والهيمنة على التصنيع العالمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ستحظى الحكومة بدعم أصحاب المصانع في الصين. فحتى أكثر الصناعات تقليدية، مثل مواد البناء، تتجه نحو العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p>

نتائج البحث عن: شي جين بينغ